أرقام تعكس ريادة وتحديات تمكين المرأة العربية في قطاعات التكنولوجيا والعمل
بلاك كات 24 : الإمارات العربية المتحدة _اختتمت في العاصمة الإمارتية أبوظبي أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة أممية رفيعة المستوى لتعزيز مسار تمكين المرأة العربية. وشهد المنتدى، الذي عُقد تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، مداخلة جوهرية للدكتور مُعز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أكد خلالها أن تحقيق المساواة يتطلب تحويل المكتسبات التعليمية إلى فرص حقيقية في القيادة وصنع القرار.
سلطت جلسات المنتدى الضوء على إحصائيات لافتة تعكس واقع تمكين المرأة العربية، حيث تشكل النساء 57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا (STEM) في المنطقة، و34% من رائدات الأعمال في قطاع التقنية، وهي نسب تتجاوز المتوسطات العالمية. ورغم هذا التفوق المعرفي، أشار الدكتور مُعز دريد إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال منخفضة عند حدود 20%، مما يستوجب سياسات حاسمة لتقليص الفجوة الزمنية لتحقيق المساواة الكاملة. كما أكدت المداخلات أن تفوق الطالبات في التحصيل الجامعي بالعديد من دول المنطقة يفرض ضرورة ملحة لتحويل هذه الطاقة البشرية المعطلة إلى محرك أساسي للتنمية والابتكار الرقمي. وأوضح الدكتور معز أن إزالة العوائق الهيكلية كالقوانين التمييزية وأعباء الرعاية غير المتكافئة هو السبيل الوحيد لضمان وصول النساء لمواقع القيادة. لذا، فإن تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية وتوفير التمويل الكافي يعدان حجر الزاوية لجعل المساواة حقيقة ملموسة نعيشها في زمننا الحالي لا بعد قرون.
دور البرلمانات في صياغة تشريعات تدعم تمكين المرأة العربية وحمايتها
شدد المنتدى على الدور المحوري للبرلمانات في دفع عجلة تمكين المرأة العربية عبر إصلاحات تشريعية جريئة وميزانيات تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات. ودعا المشاركون إلى ضرورة توفير أطر حماية فعالة ضد كافة أشكال العنف، مؤكدين أن الإرادة السياسية المستدامة هي الكفيلة بتقليص مدة الـ 185 عاماً المتوقعة لتحقيق المساواة، لتصبح واقعاً ملموساً خلال جيلنا الحالي لا بعد قرون. كما ركزت المداخلات على أهمية تحويل المكاسب المحققة في قطاعي التعليم والتمثيل السياسي إلى فرص اقتصادية متكافئة تضمن للمرأة الوصول لمواقع القيادة والعمل اللائق. وأوضح الدكتور مُعز دريد أن تجاوز العوائق الهيكلية، مثل أعباء الرعاية غير المتكافئة والقوانين التمييزية، يعد شرطاً أساسياً لتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الشامل. وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن خيارات السياسات الحاسمة والتحرك الجاد من شأنهما تسريع وتيرة التقدم التاريخي للمرأة في المنطقة العربية المتوسطية، وتحويل الطموحات النظرية إلى مكتسبات حقوقية وقانونية مستدامة.