عقوبات أمريكية جديدة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية: رفض دولي واسع

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قاضيين في ICC وسط إدانة من الدول الأعضاء

بلاك كات 24 : لاهاي، هولندا _ أدانت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بشدة الإعلان الأمريكي عن عقوبات أمريكية جديدة على قاضيين فيها، هما القاضي الجورجي غوتشا لوردكيبانيدزه والقاضي المنغولي إردينيبالسورين دامدين، معتبرة ذلك “هجوماً صارخاً” على استقلاليتها القضائية. جاءت عقوبات أمريكية جديدة هذه بعد فرض عقوبات سابقة على تسعة مسؤولين منتخبين من القضاء والنيابة العامة، يمثلون جميع المجموعات الإقليمية، في إجراء يُرى كمحاولة لعرقلة عمل المحكمة وفقاً لولايتها الممنوحة من الدول الأعضاء.
أكدت المحكمة في بيانها الصادر من لاهاي يوم 18 ديسمبر 2025 أن عقوبات أمريكية جديدة هذه تُقوض سيادة القانون، وتهدد النظام القانوني الدولي نفسه عندما يُستهدف القضاة والمدعون لمجرد تطبيقهم القانون. وأشارت إلى أن المحكمة تقف خلف موظفيها وضحايا الجرائم الدولية، وستستمر في تنفيذ ولايتها باستقلال ونزاهة وفقاً لنظام روما، معبرة عن تقديرها لتضامن الدول الأعضاء والمجتمع المدني.

من جانبها، أعربت رئاسة جمعية الدول الأعضاء في نظام روما عن “قلق عميق” إزاء عقوبات أمريكية جديدة، واصفة إياها بمحاولات “مؤسفة” لمنع المحكمة وموظفيها من أداء مهامهم القضائية المستقلة. وأكدت أن تصعيد الإدارة الأمريكية في استخدام العقوبات يُهدد استقلال المحكمة ونزاهة نظام روما، ويعرقل التحقيقات الجارية وجهود المساءلة عن الجرائم الأشد خطورة. وأشادت بالتزام الدول الأعضاء والأطراف المعنية بدعم المحكمة وموظفيها، مؤكدة أن التضامن الجماعي مع سيادة القانون يضمن عدم إفلات أحد من المساءلة.
عقوبات أمريكية جديدة تأتي في سياق توتر مستمر بين واشنطن والمحكمة، خاصة مع التحقيقات المتعلقة بجرائم في أفغانستان وفلسطين، رغم عدم انضمام الولايات المتحدة لنظام روما. ويُرى فيها تهديد للجهود العالمية لضمان العدالة لضحايا الجرائم الدولية.
مع هذه التطورات، يتجدد التأكيد على أهمية استقلال المحكمة الجنائية الدولية كضمان أساسي للعدالة العالمية، في مواجهة الضغوط السياسية الأمريكية المتزايدة التي تهدد مبادئ القانون الدولي وسيادة القضاء المستقل. إن دعم الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لهذه المؤسسة يعكس التزاماً مشتركاً بحماية الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، مهما كانت التحديات، ليبقى نظام روما ركيزة للنظام القانوني العالمي الذي يسعى لتحقيق السلام والمساواة أمام القانون.