الحكومة البرازيلية تتهم عائلة بولسونارو بدعم هذه المحاولات وتؤكد استمرار الدفاع عن السيادة الوطنية
بلاك كات 24 : البرازيل _أعربت الحكومة البرازيلية عن استيائها الشديد من النتائج الأولية التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) يوم 1 يونيو 2026، بشأن تحقيق القسم 301 المتعلق بممارسات تجارية يُزعم أنها غير عادلة من جانب البرازيل.
وأكدت الحكومة أن هذا التحقيق، الذي بدأ في 15 يوليو 2025 بناءً على طلب من عائلة بولسونارو، يرتبط بمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، كما حدث خلال زيارة السيناتور فلافيو بولسونارو إلى واشنطن. ووصفت هذه التحركات بأنها مدعومة من “خونة الوطن” الذين يستغلون مناصبهم العامة للتآمر ضد المصالح الوطنية.
واعتبرت الحكومة أنه من المؤسف أن يتم تخريب كل الجهود الحوارية التي بذلها الرئيس لولا دا سيلفا والرئيس دونالد ترامب شخصياً، من أجل مصالح انتخابية وعائلية ضيقة.
لا مبرر للإجراءات الأحادية
وشددت البرازيل على أنه لا يوجد أي مبرر لاتخاذ إجراءات أحادية ضد البرازيل أو ضد رموزها الوطنية مثل نظام PIX، الذي ذُكر صراحة في التوصيات الأولية. واستندت الحكومة إلى بيانات رسمية أمريكية تثبت أن الولايات المتحدة حققت فائضاً تجارياً في السلع والخدمات مع البرازيل بلغ 424.5 مليار دولار خلال الـ15 عاماً الماضية (2011-2025). وفي عام 2025 وحده، بلغ الفائض التجاري الأمريكي في السلع 14.46 مليار دولار، وارتفع إلى 40.52 مليار دولار عند احتساب الخدمات.
كما أوضحت أن 76% من الواردات الأمريكية تدخل البرازيل بدون أي رسوم جمركية، وأن متوسط التعريفة الفعلية المفروضة على المنتجات الأمريكية لا يتجاوز 3.1%.
تأثيرات سلبية على الاقتصاد البرازيلي
وحذرت الحكومة البرازيلية من أن التعريفات الأحادية، ذات الدوافع السياسية، تلحق أضراراً بالاقتصاد البرازيلي وتؤثر سلباً على خلق فرص العمل والدخل، كما تقلل من دور الولايات المتحدة كشريك تجاري رئيسي. وفي الربع الأول من 2026، انخفضت حصة الولايات المتحدة في الصادرات البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ 9.4%.
مفاوضات جارية بين لولا وترامب
وأكدت الحكومة البرازيلية أنه، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين لولا وترامب خلال اجتماعهما في واشنطن يوم 7 مايو 2026، تجري حالياً مفاوضات جمركية بين البلدين بهدف إنهاء تحقيق القسم 301 المقرر في 15 يوليو، دون فرض أي إجراءات ضد البرازيل.
كما أعلنت البرازيل أنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة بموجب قانون المعاملة بالمثل الذي أقره الكونغرس بالإجماع، لمواجهة أي ظلم تجاري غير مبرر.
ملخص الرد البرازيلي
قدمت البرازيل وثائق تفصيلية تثبت أن سياساتها التجارية لا تميز ضد الشركات الأمريكية ولا تنتهك القواعد الدولية، خاصة فيما يتعلق بنظام PIX، والتعريفات التفضيلية، وقوانين مكافحة الفساد، وحماية الملكية الفكرية، ووقود الإيثانول، ومكافحة إزالة الغابات.